ماذا يترتب على موت أحد الزوجين؟ وما حكم تغسيل الزوج زوجته بعد الموت أو العكس؟ 

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تنحل رابطة الزوجية إذا مات أحد الزوجين ، ويترتب على هذا النكاح الذي انتهى بالموت أحكام منها:

* أنّ من بقي من الزوجين يرث من مات منهما.
* وأنه يجب على الزوجة أن تُحدَّ وتعتد إن توفي زوجها.
* وأنّه يحل للزوجة ما أُجل من صداقها.
* وأنه يجوز للزوجة أن تُغسل زوجها بعد وفاته وأن تنظر إليه بإجماع الفقهاء وذلك إذا لم يحدث قبل موته ما يوجب البينونة بينهما.‏
‏ فإن ثبتت البينونة بأن طلقها بائناً ، أو ثلاثاً ثم مات ، لا تغسله ؛ لارتفاع ملك البضع بالإبانة.
والأصل في جواز تغسيل الزوجة لزوجها ما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسله إلا ‏نساؤه) .‏

* أما تغسيل الزوج لزوجته : ‏فقد اختلف الفقهاء في حكمه على مذاهب:

١) ذهب الحنفية وأحمد في رواية : إلى أنه ليس للزوج غسلها ؛ لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعاً سواها ، فحرمت الفرقة النظر واللمس .‏
٢) ذهب المالكية والشافعية: إلى أنّه للزوج غسل امرأته ولو لم يدخل بها لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل أنّ كلاً منهما يرث الآخر.
والدليل على جواز ذلك أنّ رسول الله ﷺ قال لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرك لو متِ قبلي فقمت عليكِ فغسلتكِ وكفنتك، وصليت عليك ودفنتك» فأضاف النّبي ﷺ الفعل إليه وهذا يدل على جواز المباشرة.
ولأنّ علياً رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها واشتهر ذلك في الصحابة فلم ‏ينكروه ، فكان إجماعاً .‏
٣) ذهب الحنابلة في المشهور : إلى أنّه للزوج غسل امرأته، إلا أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه ، لما فيه من الخلاف ‏والشبهة .‏

والراجح : هو رأي الشافعية بالجواز دون كراهة

والله تعالى أعلم .‏