الزكاة والضرائب : وصورتها : إن أغلب المسلمين يسكنون في دول لا يوجد فيها من المسلمين إلا أقلية ، أو في دول كافرة ، مما يوجد فيها نظام الضرائب ، ويبلغ بها الأمر – في الأغلب – إلى الجبر والقهر والظلم ، ويشق على المسلم أداء الزكاة والضرائب كليهما ، فهل يجوز عدُّ ما يدفع في الضرائب من الزكاة ؟

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الجواب السريع والقطعي أنه لا يجوز عدّ الضرائب من الزكاة ، لأن الزكاة شرعت لأهداف وغايات خاصة ، وتختلف بشكل كامل عن الضرائب ، في وجوبها ، وفي مصارفها ، وفي وظيفتها ، وفي آثارها ، مما هو مقرر في القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الفقه ، مما لا مجال لعرضه .

وإن جميع ما ورد في السؤال لا يغير من الحقيقة شيئاً ، سواء كان المسلم في العصر الحاضر ، أم في عصر مضى ، وسواء كان في بلد فيه أقلية مسلمة أم كان في بلاد كافرة أو كان في بلاد إسلامية ، فحق الفقراء والمساكين لا يتغير ولا يتبدل ، وواجب الغني لا يتغير ولا يتبدل ، والزكاة تجب على الغني فقط بشروط محددة ، وادعاء الغني في أي قطر في العالم ، وفي أي زمان ، بأن أداء الزكاة تشق عليه ، فهو تهرب ، وجشع ، وضعف إيمان ، فلا يقبل بحال من الأحوال ، ويكفي السؤال : ماذا يفعل الفقراء والمساكين ؟ وقد جعل الله رزقهم ونصيبهم في مال الغني !

وإن هذه الشبهات ظهرت قبل ألف وأربعمئة سنة ، وسعى الأغنياء للتهرب والامتناع عن دفع الزكاة ، وتصدى لهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإعلان الحرب على مانعي الزكاة ، وكانت أول حرب في التاريخ والعالم للدفاع عن حق الفقراء والمساكين ، وهذا ما يتكرر في كل عصر ومكان بحجج مختلفة ، مما يوجب على العلماء والدعاة التصدي له لإحقاق الحق ، ولأنهم المحامون عن الفقراء والمساكين ، وللأغنياء الأجر والثواب ، فمن يفعل مثقال ذرة خيراً يره في الدنيا والآخرة .

والله تعالى أعلم